ساماندهی بازرگانان محلی خمیر با حفظ تجارت سنتی | ترخیص کالا با تعرفه ۵ درصدی
فعالیت بازرگانان محلی در خمیر ساماندهی میشود؛ تجارت سنتی با لنجهای شوتی در چارچوب قانونی ادامه مییابد
یک منبع آگاه از اجرای طرح ساماندهی فعالیت بازرگانان محلی در شهرستان خمیر خبر داد و اعلام کرد تجارت سنتی از طریق قایقهای موسوم به «شوتی» با هدف حمایت از فعالان اقتصادی بومی و در چارچوب ضوابط قانونی ساماندهی خواهد شد.
به گزارش ندانیوز، این منبع آگاه با اشاره به سابقه طولانی فعالیت بازرگانان محلی در حوزه دادوستد دریایی میان ایران، عمان و سایر کشورهای حاشیه خلیج فارس گفت: سالهاست بخشی از ساکنان جنوب کشور از طریق حمل بار و تجارت سنتی در این مسیرها امرار معاش میکنند و به همین دلیل تصمیم بر آن شده است که فعالیت این قشر در قالب یک سازوکار مشخص و قانونی ساماندهی شود.
حمایت از بازرگانان محلی و حفظ سرمایههای اقتصادی منطقه
این منبع تأکید کرد هدف اصلی این طرح، حفظ کرامت و جایگاه بازرگانان محلی و جلوگیری از آسیب به سرمایههای اقتصادی منطقه است. بر همین اساس، پس از بررسیهای کارشناسی و هماهنگی با دستگاههای مسئول، مقرر شده برخی کالاهای اساسی از طریق این بازرگانان و با شرایط مشخص وارد کشور شوند.
بر اساس این تصمیم، کالاهای مجاز میتوانند از طریق اسکلههای سلخ، سوزا و رمچاه با تعرفه گمرکی ۵ درصدی مورد ارزیابی و ترخیص قرار گیرند.
استفاده از ظرفیت شناورهای سبک برای تأمین کالا
پیشتر فرماندار شهرستان خمیر نیز اعلام کرده بود که این طرح با هدف بهرهگیری از ظرفیت شناورهای سبک در مناطق مرزی و ساحلی در حال اجراست و میتواند نقش مؤثری در تسهیل تأمین کالاهای مورد نیاز مردم ایفا کند.
وی افزود در چارچوب این برنامه، جابهجایی و ورود کالاها تحت نظارت دستگاههای مسئول و مطابق با ضوابط گمرکی انجام خواهد شد تا ضمن حفظ منافع بازرگانان محلی، روند تجارت نیز شفاف و قانونمند باشد.
تأکید بر نقش گمرک در توسعه اقتصادی
فرماندار خمیر همچنین در جریان بازدید از اداره گمرک این شهرستان، روند خدماترسانی، چالشهای موجود و عملکرد بخشهای مختلف را مورد بررسی قرار داد.
وی با اشاره به اهمیت گمرک در توسعه اقتصادی، رونق صادرات و واردات و تسهیل مبادلات تجاری اظهار کرد: کارکنان گمرک خمیر در فروردینماه ۱۴۰۵ با وجود شرایط خاص کشور، عملکرد قابل توجهی در حوزه صادرات، واردات و ترخیص کالاهای اساسی داشتهاند.
کارشناسان معتقدند اجرای این طرح میتواند ضمن حمایت از معیشت بازرگانان محلی، زمینه توسعه تجارت قانونی و افزایش بهرهوری ظرفیتهای دریایی و ساحلی استان هرمزگان را فراهم کند.
